Accordingly, the arbitral tribunal first answered the question as to whether the amendment of the constituent instrument, which eliminated the possibility of private shares in the organization, was consistent with the rules of the organization.
وبناء عليه، أجابت محكمة التحكيم على السؤال المتعلق بما إذا كان تعديل الصك التأسيسي الذي ألغى إمكانية حملالخواص للأسهم في المنظمة، تعديلا يتسق مع قواعد المنظمة.
The BIS Repurchase of Private Shares Award illustrates this point very clearly. In that case, the tribunal subscribed to the view that, in order to establish whether the international organization concerned committed a wrongful act against its private shareholders, it was necessary to examine the consistency of the act under the constituent instruments as well as under the principles of international law that might apply.
ويوضح قرار التحكيم الصادر في قضية إعادة شراء مصرف التسويات الدولية لأسهم الخواص هذه النقطة بوضوح: ففي تلك القضية ارتأت المحكمة أنه لتحديد ما إذا كانت المنظمة الدولية المعنية قد ارتكبت عملا غير مشروعا في حق حملة الأسهم الخواص، فإنه يلزم دراسة مدى اتساق العمل مع الصكوك التأسيسية وكذا مع مبادئ القانون الدولي الواجبة التطبيق.